سمير ماجول: قانون الشيكات إيجابي رغم عديد النقائص

اعتبر سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 أن التنقيحات المُدخلة على قانون الشيكات إيجابية رغم تضمنها عديد النقائص التي تتطلب تعميق النقاش  فيها، وفق تعبيره.

وقال ماجول في كلمة ألقاها خلال افتتاح اليوم الدراسي حول التشريع الجديد للشيك دون رصيد، إن القانون الجديد تضمم تنقيحات جوهريّة يعتبرها الاتحاد إيجابية في مجملها خاصة من حيث التخلي عن التشديد في العقاب، ومن خلال إيجاد آليّات بديلة للعقوبات السجنية تكفل للشيك وظيفته كأداة خلاص، وتضمن في نفس الوقت التوفيق بين مصالح الساحب ومصالح المستفيد ومصالح البنوك، وفق قوله.

وأكد أن منظمة الأعراف سجلت بارتياح تمكّن البعض من تسوية وضعياتهم وفق القانون الجديد والعودة إلى النشاط، رغم وجود عديد الإشكاليات التي طرحتها التنقيحات المدخلة عليه.

وقال: "نعتقد ان هناك إشكاليّات أخرى قد تكون اكثر تعقيدا ستظهر مع الوقت من خلال التطبيق،لان التجربة أثبتت ان التقييم السليم والحقيقي لقانون ما، لا يكون إلاّ بعد التطبيق"، مضيفا: "ونعتقد ان الإشكاليّة الرئيسية التي ما زالت قائمة ولم يتمكن هذا التنقيح من الحسم فيها هي مسالة تجريم إصدار شيك دون رصيد".

وتابع: "فالتنقيح بصيغته الحالية حافظ على التجريم بالنسبة الى الشيكات التي تزيد قيمتها عن 5000 دينار، وتخلى عن التجريم بالنسبة الى الشيكات التي تقل عن هذا المبلغ، كما تضمّن التخفيض من العقوبة السجنية من 5 سنوات الى سنتين".

واعتبر "أن هذه الصيغة لن تحلّ المشكل خاصة بالنسبة الى أصحاب المؤسسات، لان أغلبية الشيكات المتداولة في اطار معاملات المؤسسات تفوق قيمتها الخمسة الاف دينار"، وفق تعبيره.

وبيّن أنه إضافة الى هذه الإشكالية الرئيسية يوجظ إشكاليات أخرى قد تُطرح، منها: "تأخر  إصدار النصوص التطبيقية والمناشير التوضيحية وضرورة التشاور بشأنها  بين مختلف المتدخلين وضرورة إحداث المنصة الإلكترونية المذكورة في القانون في الآجال".

وأشار الى أن مسالة ما يُعرف بـ "شيكات الضمان" التي - ولئن كانت غير قانونية - فان الجميع يعلم إنها كانت الحل الوحيد للمتعاملين وتساهم في التمويل وفي تنشيط العجلة الاقتصادية، وفق تعبيره.

وشدد على أن التنقيحات المدخلة على قانون الشيكات تُعتبر إيجابية في مجملها، لكنها لا تحجب عديد النقائص، مما يتطلب من الجميع العمل أولا على تحليله وتعميق النقاش حوله، ثم اقتراح التنقيحات الضرورية، وفق تقديره.

ويرى ماجول انه من المهم جدا الذهاب بعد هذا التنقيح الى المسالة الأهم، وهي الإصلاح الشامل والهيكلي للمنظومة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتسهيل التمويل.

خليل عماري